قدمت فرنسا عن طريق الوكالة الفرنسية للتنمية دعما ماليا لتونس بمائتي مليار. وتحصلت تونس على هذا الدعم تنفيذا للاتفاقية التي تم إبرامها بين الحكومة السابقة برئاسة الباجي قائد السبسي وفرنسا وذلك خلال لقاء مجموعة الثمانية في دوفيل.

انتفعت تونس بمائتي مليار دولار كدعم فرنسي لاقتصادها. وعن كيفية تبويب هذا الدعم وما إذا سيتم صرفه في النفقات العمومية أو في نفقات أخرى، أكد لنا السيد المنوبي العكروت الصحفي والمحلل الاقتصادي ان هذا المبلغ جاء في إطار اتفاقية شاملة لدعم دول الربيع. العربي وذلك لإعادة العربي هيكلة اقتصادها بعد ان تعطلت المشاريع الاقتصادية واجهزة الدولة .

وشرح السيد العكروت أن الاتفاقية بين تونس وفرنسا تضع هذا الدعم في إطار معين وهو التشغيل والتكوين المستمر وأيضا تمويل بعث المشاريع الصغرى

وعن مدى أهمية هذا الدعم في هذا التوقيت اعتبر السيد المنوبي العكروت أن التوقيت على درجة من الأهمية خاصة وأن الحكومة تستعد لتقديم مشروع الميزانية التكميلي.

وأبرز الخبير الاقتصادي أن هذا المبلغ الذي ضخ في الخزينة العامة سيمكن الخبراء المشرفين على هذه الميزانية بالتمتع برؤية واضحة ستمكنهم من ضبط الدفوعات والموازنات بطريقة واقعية.

السيد المنوبي العكروت شدد على أن فرنسا، كغيرها من دول العالم، تعي الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وأكد أن الوعي الفرنسي بأهمية المرحلة التي تمر بها تونس ومحاولتها دفع اقتصاد تونس إلى الأمام يعودان أساسا إلى حجم المعاملات التجارية بين البليدين.

إذا لا يفصلنا الكثير عن تقديم الميزانية التكميلية لسنة 2012. وقد بدأت تتضح معالم تبويبها من خلال المشاورات الحاصلة داخل المجالس التنموية الجهوية ولكن يبقى السؤال كيف يمكن مجابهة الأولويات ومن أين سيقع اعتماد مصادر التمويل؟